علي اي اساس يتم تصنيف وتوزيع نظام الرشاشات ❓❓

#ج: 

🔻⚫ (Classification of Occupancies)⚫🔻

☑ لتحديد درجة الخطورة في تصميم نظام الرشاشات الأوتوماتيكية يجب معرفة : ⬇

✅1⃣  تصنيف المبنى ونوع المواد التي يحتويها وذلك في بداية التصميم لمعرفة إعتبارات ومحددات التصميم الخاصة بهذا المشروع والجداول التي سنستخدمها .

✅2⃣ وتصنف (الإشغالات والمباني) التي تتضمنها كما يلي:

☑ الأماكن ذو الخطوره المنخفضه .

☑ الاماكن ذو الخطوره العاديه .

☑الاماكن ذو الخطوره العاليه .

☑الاماكن ذو الخطوره الخاصه . 

س: علي اي اساس يتم إختيار (درجة حرارة) رأس الرشاش ❓❓

#ج: 

✅1⃣  درجة الحرارة التي تنكسر عندها البصيلة (Bulb) الموجودة في رأس الرشاش  طبقاً للعوامل التالية .

✅2⃣  وبما لا يقل عن C 30 أعلى من درجة حرارة الهواء المحيط للرأس : ⬇⬇

 💥الحرائق سريعة الإنتشار💥 : ⬇

☑ يتم إختيار درجات حرارة (منخفضة لرأس الرشاش) للسيطرة على سرعة إنتشار الحريق .

💥 الحرائق التي تنبعث منها حرارة عالية💥 : ⬇

☑ يتم إختيار درجات حرارة (عالية لرأس الرشاش) لمحاولة تقليل عدد رؤوس الرشاشات التي تعمل نتيجة الحريق.

💥 إشغالات ذات درجات حرارة عالية💥: ⬇

☑ يتم إختيار درجات حرارة عالية تعتمد على (درجة حرارة الهواء المحيط برأس الرشاش) .

☑ لتقليل إحتمالية عمل رأس الرشاش بشكل مفاجئ بسبب حرارة الإشتعال العالية .

➿ويبين الشكل التالي درجة حرارة رؤوس الرشاشات واللون المعتمد للسائل داخل البصيلة ➿

🟥 المدة الزمنية التي يتعلقها العامل بعد السقوط

 

في حالة تعلق الشخص في الوضع الرأسي لمدة من الزمن، يحدث التجمع الوريدي (venous pooling) في أوعية الساقين بسبب تأثير الجاذبية الأرضية، مما قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من حجم الدورة الدموية ونقص حجم الدم النسبي (hypovolaemia).

وإذا كان الشخص غير متحرك أيضًا، فلن تكون هناك مضخة عضلية لتوفير عودة وريدية (venous return)، مع انخفاض في التروية الدماغية (cerebral perfusion) مما يؤدي إلى نقص الأكسجة الدماغي = ضعف إمداد المخ بالأوكسجين (cerebral hypoxia).

▪الأوشا OSHA بتقول أن مدة 30 دقيقة يتعلق فيها الشخص من بداية السقوط كفيلة أن تُفضي إلى الوفاة .

وتطلب إنقاذًا "فوريا" للأفراد المعلقين 🔰

OSHA refers to when it says that a fall protection plan must contain plans for a "prompt" rescue. 

لكنها لم تحدد أقل مدة زمنية مطلوبة لإنقاذ العامل من صدمة التعلق Suspention Trauma، لأن هناك عوامل متعددة تؤثر في تحديد المدة الزمنية .

▪في المواصفات الكندية وغيرها بينصوا كتوصية أن تكون المدة الزمنية دون الـ 5 دقائق إلا إذا كان هناك Suspension Trauma Strap (STS) 🔰

"Time in suspension should be limited to under five minutes. Longer suspensions must have foothold straps or means for putting weight on the legs".

والفيصل هنا على أرض الواقع هو الرجوع لخطة الإنقاذ Rescue Plan الخاصة بالموقع، وفي ضوء الـ drills السابقة .

س: ماالمقصود بصحائف بيانات السلامة (SDS) ❓❓

 

☑ تعد (أوراق بيانات السلامة) وتائق مهمة للاستخدام الآمن والتعامل مع المواد الكيميائية و توريدها .

☑ كل (مادة كيميائية) موجودة لديها هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية.

☑ولقد تم تصميمها ل: 

- ضمان أن أي شخص يتلامس مع المواد الكيميائية في مكان العمل، أو في أي مكان آخر، يمكنه القيام بذلك (دون التعرض لخطر الإضرار)  بانفسهم . 

☑ تحتوي أوراق بيانات السلامة على جميع المعلومات الضرورية لصاحب العمل والمستخدمين لها . مثل : ⬇⬇

✅1⃣ تعريف المنتج ( إسم المادة وإسم وعنوان وتليفون الشركة المصنعة والموزعة وأسماء الأشخاص المعنيين في حالة الطوارئ .

✅ 2⃣ التركيب الكيميائي للمادة والتركيز الآمن للتعرض خلال 8 ساعات. 

✅3⃣ وصف الأخطارالصحية المتوقعة من التعرض لتركيز أعلى من المادة. 

✅4⃣الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حال التعرض للإصابة من جراء التعرض للمادة.

✅5⃣طرق إطفاء الحرائق الناجمة عن المادة والمواد المستخدمة.

✅6⃣ الإجراءات الواجب إتباعها في حالة التسرب والإنسكاب .

✅7⃣ إستخدام الطريقة الصحيحة لحفظ المادة والتعامل معها والتخزين الصحيح. 

✅8⃣ أنواع المهمات الشخصية في حالة التعرض لمخاطر من هذه المادة .

✅9⃣ خواص المادة الكيميائية والفيزيائية ( اللون, الرائحة, الحالة, قابلية الذوبان في الماء. درجة الغليان

 ✅1⃣0⃣ ظروف ثبات المادة وتفاعلاتها وكيف تصبح مادة خطرة والمواد الغير متوافقة معها والمطلوب إبعادها عنها.

✅1⃣1⃣ معلومات عن مدى سمية المادة والنتائج التي أجريت لتحديد ذلك.

✅1⃣2⃣ مدى تأثير المادة على البيئة في حالة التسرب . 

✅1⃣3⃣  الطريقة الصحيحة للتخلص من المادة

✅1⃣4⃣ الطريقة الصحيحة لنقل المادة بوسائل النقل المختلفة 

✅1⃣5⃣ معلومات عن تصنيف درجة خطورة المادة حسب مواصفات المنظمات العالمية مثل إدارة حماية البيئة الأمريكية. 

✅1⃣6⃣ معلومات أخرى عن المادة .

ما هي وسائل منع السقوط؟

 

تنص الاوشا انه من بداية من ١.٢٠ في الصناعات و ١.٨٠ للانشاءات يجب توفير وسيله من وسائل منع السقوط المختلفه

وسائل وأنظمة منع السقوط:

1.نظام الدرابزين Guardrail Systems 

2.الوسائل الشخصية لمنع السقوط Personal Fall Arrest Systems 

3.نظام الإيقاف المحدد Positioning Device Systems 

4.نظام المتابعة المستمرة Safety Monitoring Systems 

5.نظام شبكة السلامة Safety Net Systems 

6.نظام حبال التحذير Warning Lines Systems 

1- نظام الدرابزين Guardrail Systems :

يجب أن يكون قطر أو سماكة المواسير أو المواد المكونة للدرابزين على الأقل ¼ بوصة (6 ملم).

الجزء العلوى للدرابزين يكون على إرتفاع 42 بوصة (1.1 m) من سطح العمل أو المنصة ، والجزء الأوسط من الدرابزين يكون على إرتفاع 21 بوصة (0.53 cm) .

يجب أن يتحمل الجزء العلوى من الدرابزين قوة ضغط تعادل 200 رطل على الأقل من الجهتين والجزء الأوسط يتحمل قوة ضغط لا تقل عن 150 رطل.

المسافة بين الأعمدة الرأسية المكونة للدرابزين لا تزيد عن 8 قدم (2.5 m) .

يجب ألا تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة فى المواد المكونة للدرابزين حتى لا تعرض العاملين لخطر الإصابة بالجروح.

2-الوسائل الشخصية لمنع السقوط Personal Fall Arrest Systems

يتكون هذا النظام من نقطة ربط ، موصلات ، حبال سلامة ، حزام سلامة أو حزام باراشوت.

 

يكون مصمما بحيث لا يسقط الشخص لمسافة تزيد عن 6 قدم (1.8 m) كذلك لا يصطدم بأية معدات أو منشآت بالأسفل.

يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله إيقافا تاما لمسافة حركة لا تزيد عن 3.5 قدم (1.07m) بعد مسافة السقوط الحر 6 قدم .

جميع مكونات النظام الشخصى لمنع السقوط يتم فحصها قبل كل مرة من إستعمالها ويجب تبديل الأجزاء التالفة فورا.

المرابط والخطافات ونقاط الربط Dee – rings , Snap – Hooks and  Anchoring Points يجب ألا تقل قوة تحملها عن 5000 رطل.

3- نظام الإيقاف المحدد Positioning Device Systems :

عدم السماح بالسقوط لأكثر من 2 قدم (60 cm) .

يتم ربط الحبل فى نقطة ربط تتحمل مرتان على الأقل قوة صدمة السقوط أو 3000 رطل أيهما أكبر.

يتم إختيار طول الحبل بحيث يمنع الوصول إلى حافة السطح.

4/ - نظام المتابعة المستمرة Safety Monitoring Systems :

فى حالة عدم إمكانية توفير وسيلة أخرى للحماية من خطر السقوط يتم إتباع نظام المراقبة والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرب ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه لضمان سلامة العاملين على سطح العمل أو المنصة.

فى حالة إستخدام نظام المراقبة المستمرة كوسيلة لمنع السقوط ، يجب على صاحب العمل التأكد من ما يأتى:

1.أن الشخص الذى تم إختياره لأداء هذا العمل يتمتع بالخبرة الكافية ويمكنه تحديد مخاطر السقوط فى موقع العمل.

2.أن يكون هذا الشخص قادرا على تحذير العاملين من مخاطر السقوط وتحديد الأعمال غير الآمنة بموقع العمل.

3.أن يكون متواجدا بصفة مستمرة فى نفس مكان العمل مع بقية العاملين ويستطيع رؤيتهم جميعا.

4.أن يكون قريبا من العاملين بحيث يستطيع التحدث إليهم مباشرة ، مع عدم إسناد أية مهام لهذا الشخص بخلاف قيامه بالمراقبة.

5- نظام شبكة السلامة Safety Net Systems :

1.يجب تركيب شبكة السلامة أسفل سطح العمل أو المنصة بحيث تكون قريبة منهما ولا تزيد المسافة بين الشبكة وسطح العمل أو المنصة عن 30 قدم (9.1 m) .

2.غير مسموح على الإطلاق إستخدام شبكة سلامة تكون معيبة أو غير صالحة للعمل.

3.يتم فحص شبكة السلامة على الأقل مرة كل أسبوع للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية تلفيات بها.

4.أقصى فتحة مسموح بها فى شبكة السلامة هى 36 بوصة مربعة (230 cm²) بحيث لا يزيد طولها عن 6 بوصة (15 cm) .

5.يتم تقوية الفتحات حتى لا تتسع لأى سبب من الأسباب.

6.يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة لا تقل عن 5000 رطل.

7.يجب الأخذ بالإعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث لا يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة للإصطدام بالأرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل.

8.يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوتنب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو الأتى:

المسافة بين سطح العمل والشبكة .... المسافة الممتدة خارج سطح العمل

حتى 5 قدم (1.5 m)                        ......       8 قدم (2.4 m) 

أكثر من 5 قدم حتى 10 قدم (3 m)   ......    10 قدم (3 m)  

أكثر من 10 قدم                            ......       13 قدم (3.9 m)

يجب أن تتحمل شبكة السلامة قوة صدمة ناتجة من إسقاط عبوة من الرمل وزنها 400 رطل (180 kg) وقطر العبوة 30 بوصة (76 cm) وذلك من سطح العمل أو المنصة ولكن ليس بأقل من إرتفاع 42 بوصة (1.1 m) .

يجب رفع وإزالة جميع المواد المتساقطة من سطح العمل على الشبكة بأسرع وقت ممكن وقبل بداية العمل بالوردية التالية.

6- نظام حبال التحذير Warning Lines Systems :

يتكون النظام من حبال ، أسلاك ، سلاسل وأعمدة تثبيت وذلك على النحو الأتى:

1.يتم تثبيت أعلام تحذير كل 6 قدم (1.8 m) بحيث تكون هذه الأعلام واضحة تماما.

2.يتم التثبيت بحيث لايقل إرتفاع الجزء الأسفل منها عن المنصة أو سطح العمل عن 34 بوصة (0.9 m) ولا يقل إرتفاع الجزء العلوى منها عن 39 بوصة (1 m) .

3.يجب أن تتحمل أعمدة التثبيت قوة أفقية مقدارها لا يقل عن 16 رطل بدون أن تسقط.

4.تبلغ قوة تحمل الحبال والأسلاك أو السلاسل 500 رطل على الأقل.

5.يتم تركيب حبال التحذير من جميع جوانب السطح أو السقف الذى يجرى عليه العمل.

6.يتم تثبيت حبال التحذير على مسافة لا تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.

اذكر اهم عناصر فحص وتامين اسطوانات اللحام قبل بدء العمل بها؟

1.يتم إستخدام وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة وهى فى وضع رأسى

2.يتم ربط الإسطوانات أثناء الإستعمال بواسطة سلاسل لمنع حركتها. 

3.يجب إغلاق المحابس عندما لا يتم إستعمال الإسطوانة ، مع ضرورة تفريغ الضغط من المنظم قبل الإغلاق.

4.لا يتم قبول أية إسطوانة فى حالة عدم التأكد من نوع الغاز داخلها ، مع عدم الإعتماد على لون الإسطوانة فى تحديد نوع الغاز.

5.فى حالة عدم إستخدام الإسطوانات يجب وضع الغطاء العلوى على مجموعة المحابس أعلى الإسطوانة لحمايتها فى حالة سقوط الإسطوانة.

6. التأكد من وجود صمام عدم الرجوع ( Flash back arrestor ) 

7. جميع خراطيم الغاز بحاله جيده لا يوجد شقوق او قطع 

**ما هي وسائل التخزين الصحيحه لاسطوانات الاوكسجين والاستيلين داخل المخزن؟

1.يتم إستخدام وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة وهى فى وضع رأسى

2.يتم ربط الإسطوانات أثناء الإستعمال بواسطة سلاسل لمنع حركتها.

3.يجب إغلاق المحابس عندما لا يتم إستعمال الإسطوانة ، مع ضرورة تفريغ الضغط من المنظم قبل الإغلاق.

4.ضرورة التأكد من أن إسم الغاز محفور على الإسطوانة ومواصفاته وذلك بواسطة اللوحات على الإسطوانة قبل الإستعمال

5.يجب تخزين الإسطوانات فى مكان جيد التهوية ومظلل وبعيد عن حركة العاملين.

6.لا يتم قبول أية إسطوانة فى حالة عدم التأكد من نوع الغاز داخلها ، مع عدم الإعتماد على لون الإسطوانة فى تحديد نوع الغاز.

7.فى حالة عدم إستخدام الإسطوانات يجب وضع الغطاء العلوى على مجموعة المحابس أعلى الإسطوانة لحمايتها فى حالة سقوط الإسطوانة.

8.غير مسموح على الإطلاق تخزين الإسطوانات بالقرب من مخارج الطوارىء.

9.لا يزيد ضغط الإسطوانة عن 30 رطل على البوصة المربعة فى حالة إستخدام الهواء المضغوط لعمليات التنظيف.

10.غير مسموح على الإطلاق يإستخدام الأستيلين بضغط تشغيل يزيد عن 15 رطل على البوصة المربعة.

11.غير مسموح على الإطلاق بتسخين إسطوانات الغازات المضغوطة وذلك لزيادة الضغط بها ، يشكل ذلك خطورة كبيرة.

12.يجب وضع علامة تفيد بأن الإسطوانة فارغة أو مملوءة ، مع الفصل بين الإسطوانات المملوءة والفارغة.

13.يجب عدم السماح بدحرجة الإسطوانات أثناء نقلها ويتم إستخدام العربة المخصصة لهذا الغرض لنقل الإسطوانات

14.يجب فحص إسطوانات الغازات المضغوطة مرة كل 10 سنوات (فحص الضغط الهيدروستاتيكى) مع تسجيل تاريخ الفحص على الإسطوانة 

15.يجب الفصل بين إسطوانات الأوكسيجين وإسطوانات الغازات القابلة للإشتعال بمسافة لا تقل عن 20 قدم( 6 متر) أو بإستخدام حائط يفصل بينهما لا يقل إرتفاعه عن 5 قدم ويتحمل ويقاوم الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

16.يجب وضع علامة تفيد بأن الإسطوانة فارغة أو مملوءة ، مع الفصل بين الإسطوانات المملوءة والفارغة.

17.يجب عدم السماح بدحرجة الإسطوانات أثناء نقلها ويتم إستخدام العربة المخصصة لهذا الغرض لنقل الإسطوات

ما هي مواصفات لوحه الكهرباء؟

1-يجب ترقيم جميع القواطع الموجوده لسهوله التعارف عليها

2-يكون بها قاطع الكهرباء الأرضي Ground Fault Circuit Interruption (GFCI) 

3-يتم توصيلها بالارضي

4-يوجد بها مرايا

5-يوجد بها قفل tag out

6-الكابلات الداخليه معزوله

7-البلاجات الخارجيه ضد المياه

8- وضع signs عن مخاطر الكهرباء و ارقام التواصل في حاله الطوارىء مع الاقسام المختصه 

ماذا تعرف عنearth leakage - GFCI

قاطع الكهرباء الأرضي Ground Fault Circuit Interruption (GFCI) 

يتم إستخدام جهاز قاطع أرضي للكهرباء حيث يتم تركيبه بين السلك الحي والسلك المتعادل. ويقوم هذا الجهاز بحساب كمية التيار المار بالسلك الحي والسلك المتعادل حيث يجب ألا يزيد الفرق بينهما عن 5 مللي أمبير ، وفي حالة زيادة هذا الفرق عن 5 مللي أمبير (الأمر الذي يعني تسرب كمية من التيار الكهربائي إلي الأرض) يقوم هذا الجهاز بفصل الدائرة الكهربائية فورا وفي زمن لا يتجاوز 1/40 من الثانية.

Earth leakages: توصيل جسم المعده عن طريق سلك (لا يمر به كهرباء) بالارض وذلك عن من خلال حربه مصنوعه من النحاس الاحمر وفي حاله وجود ارض جافه يتم وضعها في ملح وجير وفحم مع وضع مياه

ما فائده توصيل الارضي بوصلات الكهرباء؟

يحمل السلك الأرضي التيار الكهربائي إلي الأرض ويمنع مروره الخاطئ خلال جسم الإنسان.

ما هي اخطار الكهرباء؟

الصعقة الكهربائية 

الحروق 

حدوث شرز وفرقعة 

الحرائق والإنفجارات

السقوط 

ما هي الالوان المختلفه للتميز بين الاسلاك الكهربائيه؟

اللون الاسود او الازرق السلك الحي

اللون الابيض او الرمادي السلك المتعادل

اللون الاخضر او الاخضر مع الصفر الارضي

س: ما هي المواد الخطرة ❓❓

 

✅1⃣ يمكن أن تكون المادة التي تعتبر خطرة بموجب لوائح COSHH ان تكون : ⬇⬇⬇

✅2⃣  أي عنصر أو عامل أو مادة ذات طبيعة (بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية أو فيزيائية ) .

✅3⃣  والتي لها واحدة أو أكثر من الخصائص الخطرة المتأصلة التالية :

☑ التآكل .

☑الانفجار .

 ☑القابلية للاشتعال .

☑ تسمم .

☑ القدرة على التأكسد .

☑ القدرة على تطوير واحدة أو أكثر من الخصائص المذكورة أعلاه عند ملامستها للماء أو الهواء .

✅4⃣  يمكن أن تسبب المواد الخطرة آثارًا صحية ضارة جدًا (للإنسان والبيئة) .

✅5⃣ كما يمكن أن يؤدي التعامل معها أو العمل معها أو النقل معها إلى مرض أو إصابة شخصية كبيرة .

الفرق بين (WLL) و (SWL)

 

❑ الـ Working Load Limit أو (WLL) هو عبارة عن الحمولة التي تم تصميم معدات الرفع أو أجزائها لتحملها، ويتم تدوين قيمتها على المعدات وأجزائها بواسطة المُصنع.

❑ الـ Safe Working Load أو (SWL) هو الحمولة القصوى (وفقًا لشهادة شخص مختص Competent Person) التي قد يرفعها عنصر من معدات الرفع في ظل ظروف خدمة معينة، ويتم تدوين قيمة SWL في تقارير الفحص الشامل (thorough examination).

فأحيانًا تكون قيمة SWL هي نفس قيمة WLL ولكن قد تكون كذلك أقل، لذا فإن WLL تسمى أحيانًا الحد الأقصى لـ SWL أو الـ Max SWL 

ماهو الفرق بين KPIS & KRIS ❓

 

♻ مـن أكثـر الأسئلة التي نسمعها دائمـا ، مـا الفـرق بيـن مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ومؤشرات المخاطـر الرئيسية KRIs . باختصار وبشكل أساسـي .

✅1⃣ مؤشـر KPI مؤشـر يتطلـع للخلـف🔙 فهـو يتتبع مـدى أدائـك وهل حققت الأهـداف أم لا .

✅2⃣ مؤشـر KRI مؤشـر يتطلـع للأمـام والمستقبل فهـو يحـاول التنبؤ إلى أيـن أنت ذاهـب ومـا هـي المخاطر المحتملـة حولك . 

☑هـذا يعنـي أن الهـدف الأخير لمؤشـر الأداء الرئيسـي KPI هـو قياس مـدى إنجاز ونجاح عمل ما . بينما الهدف الأخير لمؤشـر الخطر الرئيسـي KRI هو التنبؤ وتحديد وقياس ومراقبـة المخاطر المحتملة.

☑ فمثلا يمكـن للمنظمة قياس (مـدى ترابط فريـق العمـل ورضا الموظفين) ⬅كمؤشـر من مؤشرات قياس الأداء KPI . 

☑ كما يعد (تفكك الفريـق أو فقدان أحـد عناصره المؤثرين) من مؤشرات قياس الخطر KRI .

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

التحميل هنا 

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها .

(المـادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و٤٢٠ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (٣) من القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المـادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ صفر سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسي

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الباب الأول

التعريفات

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

الجهاز :جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

مركز الاتصال البحرى :المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .

الثروات المائية الحية :جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .

البوغاز :كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة ٥٠٠ متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .

المرابى الطبيعية والأخوار :كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية .

البركــة :مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .

المصب المائى :مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً عنه .

وحدة نزهة :كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت ولأى قصد كان .

الصياد :كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب .

طاقم المركب :جميع الأفراد العاملين عليه .

أدوات الصيد :الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ .

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .

تلوث البيئة المائية :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد.

بطاقة الصيد :البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القرش السمكى :مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها.

المزرعة السمكية :أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

المفرخ السمكى :الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية :الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

الزريعة :ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

المياه البحرية :المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

الأعلاف السمكية :المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة .

الماجـــه :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .

النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى :تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .

ميناء الصيد :المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

الباب الثانى

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

مادة (٢)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٣)

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :

١ - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

٢ - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

٣ - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .

٤ - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦ - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .

٨ - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

١٠ - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية .

١١ - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

١٢ - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣ - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .

١٤ - تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .

١٥ - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية .

١٦ - وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز .

١٧ - الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

١٨ - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية .

١٩ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

مادة (٤)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذى» وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة .

ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .

الزراعة واستصلاح الأراضى .

البيئة .

الموارد المائية والرى .

المالية .

التخطيط والتنمية الاقتصادية .

التنمية المحلية .

السياحة .

التعليم العالى والبحث العلمى .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الاتحاد التعاونى للثروة المائية .

النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .

مادة (٥)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها.

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.

٨ - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

١٢ - أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .

١٣ - إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة (٦)

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز .

مادة (٧)

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

مادة (٨)

تتكون موارد الجهاز مما يلى :

١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

مادة (٩)

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .

مادة (١١)

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .

الباب الثالث

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

(الفصل الأول)

حماية البحيرات

مادة (١٢)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

مادة (١٣)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٥)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

(الفصل الثانى)

تنظيم الصيد

مادة (١٦)

يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٧)

يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٨)

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

مادة (١٩)

يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مادة (٢٠)

يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٢١)

يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

مادة (٢٢)

يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

مادة (٢٣)

يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

مادة (٢٤)

يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٥)

يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٦)

يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

مادة (٢٧)

يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

(الفصل الثالث)

حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

مادة (٢٩)

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

مادة (٣٠)

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٣١)

يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

(الفصل الرابع)

البحوث العلمية والإحصاء

مادة (٣٢)

للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .

مادة (٣٣)

تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل الخامس)

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

مادة (٣٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

مادة (٣٥)

يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

مادة (٣٦)

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

مادة (٣٧)

يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

مادة (٣٩)

إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

مادة (٤٠)

يحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز.

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .

مادة (٤٢)

يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

مادة (٤٣)

يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .

كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .

مادة (٤٤)

يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

مادة (٤٥)

كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

مادة (٤٦)

يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٤٧)

تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (٤٨)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

مادة (٤٩)

الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

مادة (٥٠)

يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

مادة (٥١)

يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

(الفصل السادس)

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

مادة (٥٢)

يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

مادة (٥٣)

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٥٤)

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.

مادة (٥٥)

يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

مادة (٥٦)

يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

مادة (٥٧)

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل السابع)

إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى

مادة (٥٨)

يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

مادة (٥٩)

ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

مادة (٦٠)

يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٦١)

لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

الباب الرابع

العقوبات

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :

١ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٢ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٣ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠، ٤٢، ٥٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

٤ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٥ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٦ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٠ ، ٣١) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٧ - يعاقب كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفًا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون بفرض غرامة على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .

وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .

٨ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٥٢ ، ٥٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٩ - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٨) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

١٠- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (٦٣)

لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

مادة (٦٤)

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية .