الاقتصاد الاخضر كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة في مصر

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺧﺿر ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣـﺼــر

د. ﺣﺴــﯿﻦ اﺑﺎظـــﺔ
ﻛﺒﯿـﺮ ﻣﺴﺘﺸـﺎري وزﯾـﺮ اﻟﺒﯿﺌـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ وﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻷﺧﻀـﺮ

رﺋﯿــﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد واﻟﺘﺠـﺎرة ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ (ﺳـﺎﺑﻘﺎً)

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻧﺘﮭﺎج ﻣﻨﮭﺞ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻄﻲ وﺗﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻣﻨﮭﺞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻤ ّﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻼد واﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ ﺷﺮﯾﻔﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﮫ. ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻤﻨﺢ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﺮﺻﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺗﺼﻮر ورؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﯾﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وطﻤﻮﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ وأﯾﻀﺎً اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﻓﺘﻘﺪت ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﯿﻦ ﻋﺪﯾﺪة إﻟﻲ رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺒﻼد وﻓﻘﺎ ﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﺒﻨﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﮭﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻤﻨﮭﺞ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﺣﺪاث طﻔﺮة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺎرت ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺎھﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺼﺪﯾﺮي، ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ دون إھﺪار ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ:

·  اﺳﺘﻤﺮار اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻐﻨﯿﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺧﻔﺎق دﻣﺞ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ واﻟﺸﺒﺎب

واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ

·  اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﺘﻤﺜﻞ ذاﻟﻚ ﻓﻲ: ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻧﺪرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻲ ﺗﺪھﻮر وﻧﺪرة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ

واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ، ذﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺼﺤﺮ وﺗﺪھﻮر ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ.

·  اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ٨٠٠٢ واﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗُﺨﯿّﻢ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﺴﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﺘﺤﻮل ﻟﻤﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ. ﻓﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ واﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء ﺑﮫ. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، اﻟﻤﻐﺮب، واﻻردن وﻓﻲ آﺳﯿﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ، واﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، واﻟﺼﯿﻦ، وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﺸﻤﻠﺖ ﻛﯿﻨﯿﺎ، اﺛﯿﻮﺑﯿﺎ،

ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ، ﺟﻨﻮب اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ, ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ، وﻏﺎﻧﺎ. وﻓﻲ اﺳﯿﺎ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ، اﻟﺼﯿﻦ، وﻧﯿﺒﺎل. وﻓﻲ اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ، اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ، ﺑﯿﺮو، ﺑﺎرﺑﺎدوس، واﻟﺒﺮازﯾﻞ. اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﺧﻀﺮ وﻣﻨﮭﺎ روﺳﯿﺎ، وروﺳﯿﺎ اﻟﺒﯿﻀﺎء، اوﻛﺮاﻧﯿﺎ، ﻣﻨﺘﻨﺠﺮو، وازدراﺑﯿﺠﺎن.

ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻛﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ١١٠٢ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أن ﺗﺒﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﯾﻌﻮد ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﻤﻮاﺻﻼت، واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ. ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻠﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ

اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻼ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮﻣﺒﺎدرة أطﻠﻘﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ آﻧﺬاك

واﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺨﯿﻢ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ  وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

واﻻﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ااﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، واﻟﺨﻄﻂ ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻛﻤﺪﺧﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة:

·  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

·  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ

·   ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﮭﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر، واﻻﺑﺪاع، واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺗﻲ:

·  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواه واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮأة وذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

·  ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة

·  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮﻋﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ورﻓﺎھﯿﺔ اﻻﻧﺴﺎن

·  ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت

·  زﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻣﯿﺎه، وطﺎﻗﺔ، واراﺿﻲ، وﺛﺮوات ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ، وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى

·  زﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

·  ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﻔﯿﺬ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة

·  دﻋﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ

·  اﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ

·  اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ

ان اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ھﻮ رﻓﺎھﯿﮫ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺤﺴﯿﻦ ظﺮوﻓﮫ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواه ﻟﻜﺎﻓﺔ طﻮاﺋﻒ وﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﯿﺪ. وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺘﮫ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻷھﺪاف اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﻟﻔﯿﺔ واھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺮاك طﻮاﺋﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﯿﺎه، وﺻﺮف ﺻﺤﻲ، وﻣﻮاﺻﻼت، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ، وﺻﺤﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ.

أن اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه، واﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟﻐﺬاء وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ أوﻟﻮﯾﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وان ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﯿﺚ ان إﻧﺘﮭﺎج ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺪ وزﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه وطﺎﻗﺔ واراﺿﻲ. ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻻﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﮭﺪر واﻓﺮاز اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻧﺘﺎج وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد واﻣﻜﺎن ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ ﻛﻤﺪﺧﻼت ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ. ھﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ان اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻮارد ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﯿﺮاد ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻻﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ وﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وزﯾﺎدة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻨﮭﺎ.

ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎج ﻧﻤﻂ وﺣﻠﻮل ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻤﺌﺔ اﻟﻲ طﺎﻗﺔ واﻟﻲ ﺳﻤﺎد ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻼﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﯿﺠﺐ ﻓﺮزھﺎ وﺗﺪوﯾﺮھﺎ واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻲ ﺳﻤﺎد ﻋﻀﻮي، وطﺎﻗﺔ، واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻲ ﺳﻤﺎد ﻋﻀﻮي وطﺎﻗﺔ، وﻓﺮز واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎ اﻟﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل. ھﺬا وان اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

واﻟﻌﻀﻮﯾﺔ، واﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺪﯾﻖ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻀﺮاء،

واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. وﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وزﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، وﻓﺘﺢ اﺳﻮاق ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة.

ان اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻧﺸﻄﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﯿﻒ، وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻻﺷﺘﺮاطﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﻀﻮﯾﺔ، واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ، وﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﯿﺎه واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ، وﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻣﺎ اﻟﻲ ذﻟﻚ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﺘﺎج واﻻﻧﺸﻄﺔ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎﻻت واﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺻﻼﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي وﻣﻘﺎوﻣﺘﮫ ﻟﻼزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت وإﯾﺠﺎد ﻣﺼﺪر رزق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

ان اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع اﺳﺎﻟﯿﺐ واﻧﻤﺎط ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ وﻋﺪم اھﺪارھﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ واﻻﻗﻼل ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ. ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض واﻟﻮﻓﯿﺎت وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ وﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻼج واﻟﺪواء وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت.

التحول من الإدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية نحو إطار قيمي وإجرائي للوصول إلى التنمية المستدامة 

االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050

الستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 

قانون رقم 92 لسنة 2013 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

وزارة الموارد المائية والري

 قانون رقم 92 لسنة 2013 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر وخطط مصر للاستفادة منه: يبدو أن الهيدروجين الأخضر هو الموضوع الأبرز الآن على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي، حيث أعلنت العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول المتقدمة مثل أستراليا وفرنسا، وأيضا الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، عن مبادرات للهيدروجين الأخضر. وقد انضمت مصر أيضا لتلك الأسواق، وقالت الحكومة إنها ستعلن قريبا عن مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، كما تهدف إلى دمجه في إستراتيجية الطاقة 2035. ومع مثل هذه الطموحات الكبيرة، سنلقي نظرة اليوم على الهيدروجين الأخضر وما يمثله لخطط مصر الحالية.

الهيدروجين كمصدر للطاقة: عند احتراق الهيدروجين بالأكسجين داخل خلية وقود، فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، مما ينتج عنه حرق صديق للبيئة. ويمكن استخلاص الهيدروجين من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، أو المياه، أو من مزيج من الاثنين معا. ويعد المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي هو الغاز الطبيعي. وعلى الصعيد العالمي، ينتج 6% من الغاز الطبيعي العالمي نحو 75%، أو 70 مليون طن من إنتاج الهيدروجين السنوي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويأتي الفحم بعد الغاز الطبيعي، وذلك نظرا لاستخدامه بكثرة في الصين، كما ينتج جزء صغير من استخدام النفط والكهرباء.

لماذا نفضل الهيدروجين بشكل عام؟ يحتوي الهيدروجين على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة، وفقا لمقالة نشرتها كلية كولومبيا للمناخ. ويمكنك أيضا اعتباره مضاعف للكهرباء – فمع بعض الماء وقليل من الكهرباء، يمكنك توليد المزيد من الكهرباء أو الحرارة. كما أنه متاح على نطاق واسع.

وعلى الصعيد العالمي، يجري إنتاج نحو 120 مليون طن من الهيدروجين سنويا، معظمه باستخدام الغاز والفحم الأحفوري اللذين يمثلان معا 95% من الإنتاج العالمي، وفق تقرير إمدادات الهيدروجين العالمي لعام 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وفي عام 2020، جرى استخدام أكثر من 60% من سوق الهيدروجين العالمية البالغة 150 مليار دولار في عملية إنتاج الأمونيا، تلتها عملية تكرير النفط وإنتاج الميثانول، طبقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقد وجدت عدة استخدامات تجارية بالفعل للهيدروجين كمصدر للوقود، بما في ذلك في سيارات الركوب والحافلات وحتى المكوكات الفضائية. ومن المتوقع أنه وبحلول عام 2050 ستصل قيمة تلك السوق إلى 600 مليار دولار، وستستخدم بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والكيمياء والإنشاءات، بحسب الصحيفة.

ينتج الهيدروجين الأخضر عند القيام بفصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، والذي يستلزم تمرير تيار كهربائي خلالها. وبذلك تنفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين. وبهذه الطريقة، يمكن استخراج الهيدروجين من المياه، كما ينطلق الأكسجين في الهواء.

الذي يجعل الهيدروجين أخضر هو عندما يجري توليد الكهرباء المستخدمة لفصل المياه من مصادر الطاقة المتجددة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه "في حين أن أقل من 0.1% من إنتاج الهيدروجين العالمي المخصص حاليا يأتي من التحليل الكهربائي للماء، ومع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك اهتمام متزايد بالهيدروجين الناتج عن استخدام التحليل الكهربائي للمياه". وعلى الجانب الآخر، فإن الطرق التقليدية لاستخراج الهيدروجين تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

ما هي خطة مصر للهيدروجين الأخضر حتى الآن؟ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتتطلع الحكومة إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الكهرباء. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يكون لصندوق مصر السيادي، الذي تتمثل مهمته في تعزيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص وإشراكهم في حصص الأغلبية، دورا في دراسة العديد من مشروعات الهيدروجين الخضراء.

ما الذي تأمله الحكومة من دخول هذا القطاع؟ قال وزير الكهرباء محمد شاكر في وقت سابق إنه يرى الهيدروجين الأخضر وسيلة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر. ويقول محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه "كلما زاد الطلب على الهيدروجين الأخضر، سيزداد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، نظرا لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة".

في الوقت الحالي، ما زلنا ندرس مدى جدوى بدء الصناعة: لا تزال مصر بعيدة عن المستويات التجارية عندما يتعلق الأمر بإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولكن هناك العديد من المقترحات من القطاع الخاص، كما يخبرنا الخياط. وتابع "جرى توقيع خطابات النوايا، ولكن لم تحدد مبالغ واضحة للاستثمار المستهدف. الهيدروجين الأخضر عبارة عن مشاريع طويلة الأجل يبلغ عمرها التشغيلي نحو 25 عاما، لذلك يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا قادرين على إجراء دراسات جدوى وافرة وواقعية من حيث التكلفة".

عاون بين الحكومة والقطاع الخاص: وقع عدد من اللاعبين في القطاع الخاص بالفعل للعمل مع الحكومة في دراسات الجدوى. وتدرس شركة سيمنز مشروعا تجريبيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بينما تقوم إيني بإعداد دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق – الهيدروجين الأزرق ينتج من الهيدروكربونات حيث تحتجز نفايات الكربون". وستعمل مجموعة ديمي البلجيكية مع مصر على توليد الهيدروجين الأخضر بموجب مذكرة تفاهم مع وزارتي النفط والكهرباء والبحرية المصرية. وناقشت شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الإيطالية سنام الأمر مع المسؤولين الحكوميين.

تتعاون بعض الشركات المحلية في مجال الطاقة مع أخرى أجنبية في هذا الصدد: بما في ذلك شركة طاقة باور، التابعة لشركة طاقة عربية، التي وقعت مذكرة تفاهم مع شركة مان سوليوشنز الألمانية لإطلاق مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

هل هناك تشريعات محتملة في الأفق؟ بينما يدرس القطاع الخاص إمكانية إطلاق المشاريع، تعمل الحكومة على وضع الإطار التنظيمي الصحيح لجذب الاستثمار. ويتطلب أنظمة وتشريعات واضحة، فضلا عن بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وفق ما ذكره الخياط.

شركاء التنمية الأجانب يدعمون هذا المسعى: من المتوقع تمويل دراسة استراتيجية تطوير الهيدروجين في مصر من خلال منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حسبما صرح السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لإنتربرايز. وأضاف روماتيه أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتطلع فرنسا حاليا للتعاون الدولي معها في مجال الهيدروجين. الهدف هو مساعدة لجنة الهيدروجين المصرية في تحديد المشاريع التجريبية، وتحديد مساهمة تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الهيدروجين الشاملة للبلاد وتدريب الخبراء، بحسب رئيس التنمية المستدامة والبنية التحتية في الخزانة الفرنسية سيلفيا مالينباوم. وتجري المناقشات حاليا مع وزارة الكهرباء لكن لا يوجد شيء نهائي حتى الآن.